وجاء الأمر التنفيذي، بعد ثلاثة أسابيع فقط من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قادة من حركة "حماس" داخل قطر، وهو ما أثار غضبا واسعا لدى المسؤولين القطريين والأمريكيين، وطرح تساؤلات بشأن قوة الضمانات الأمنية التي تقدمها الولايات المتحدة لحلفائها في الخليج.

وينص الأمر التنفيذي على أنه في حال تعرضت قطر لهجوم، يتوجب على الولايات المتحدة اتخاذ "جميع الإجراءات القانونية والملائمة، بما في ذلك الدبلوماسية والاقتصاد، وإذا لزم الأمر، العمل العسكري، من أجل الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة ودولة قطر".

ودعا الأمر التنفيذي وزير الحرب الأمريكي إلى التنسيق مع كبار المسؤولين للحفاظ على خطط طوارئ مشتركة مع قطر، بما يضمن "استجابة سريعة ومنسقة لأيّ عدوان خارجي ضد الدولة الخليجية".